|
هزینه صدور سند
|
با پایان بررسی لایحه تعیین تکلیف املاک فاقد سند، مجلس هزینه صدور سند را دو برابر کرد
دنیای اقتصاد – بررسی لایحه "تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی" در حالی در مجلس به پایان رسید که نمایندگان مجلس هزینه صدور سند را بیش از آنچه در لایحه دولت آمده بود تعیین کردند و آن را به دو برابر افزایش دادند.
بر اساس مصوبه مجلس مقرر شد که متقاضیان سند معادل 10 درصد بر مبنای ارزش منطقه ای ملک را به خزانه کل و حساب ثبت اسناد واریز کنند. این ماره با 128 رای موافق، 18 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر تصویب شد.
افزایش هزینه صدور سند در شرایطی از سوی مجلس مصوب شد که بر اساس لایحه دولت افرادی که میخواستند برای ملک خود سند مالکیت دریافت کنند تنها ملزم بودند هنگام صدور و تسلیم سند علاوه بر بهای دفترچه مالکیت، معادل 5 درصد بر مبنای ارزش منطقه ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه ای معین نشده بر مبنای برگه ارزیابی املاک هزینه صدور سند را پرداخت کنند. علاوه بر این، اگر ملک مزبور سابقه صدور سند مالکیت اولیه نداشته باشد، باید مابه التفاوت هزینه های ثبتی را نیز بپردازند. اما مجلس با افزودن تبصره ای به لایحه دولت، هزینه صدور سند برای املاک فاقد سند را اینگونه اضافه کرد: بعلاوه موارد فوق، این افراد باید به منظور ایجاد زیر ساخت لازم و حق الزحمه اعضای هیات برای هر پرونده 5 درصد دیگر بر مبنای ارزش منطقه ای پرداخت کنند.
اگر چه افزوده شدن این تبصره و بالا رفتن هزینه صدور سند مخالفت برخی از نمایندگان را به دنبال داشت، اما پیشنهادهای نمایندگان برای حذف یا تغییر این تبصره، با رای موافق دیگر نمایندگان همراه نبود، بنابراین هزینه صدور سند با 128 رای موافق، دو برابر شد.
|