تعیین تکلیف املاک فاقد سند
__________________________________________________________________________________________________________________________________

کلیات لایحه دولت به تصویب مجلس رسید تعیین تکلیف املاک فاقد سند دنیای اقتصاد نمایندگان مجلس کلیات لایحه "تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی" را تصویب کردند تا راه برای سند دار شدن املاک قولنامه ای و فاقد سند هموار شود. این لایحه که یک فوریت آن زمستان پارسال در مجلس تصویب شده و به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شده بود، دیروز به صحن علنی مجلس بازگشت و نمایندگان علاوه بر تصویب کلیات آن، دو ماده نخست آن را هم تصویب کردند. بر اساس این لایحه، اشخاصی که منشا تصرف آنها در ساختمانهای بدون سند، قانونی است اما به لحاظ موانع قانونی امکان صدور سند رسمی برایشان میسر نیست، میتوانند به سازمان ثبت اسناد مراجعه کنند و این سازمان با تشکیل هیات های حل اختلاف، نسبت به صدور سند برای آنان اقدام میکند. مجلس البته اراضی عمومی دولتی، ملی، منابع طبیعی و موات را از شمول این قانون مستثنی کرد. همچنین بر اساس بخشهایی از این لایحه که هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده است، افرادی که میخواهند برای ملک خود سند مالکیت دریافت کنند، باید هنگام صدور و تسلیم سند علاوه بر بهای دفترچه مالکیت، معادل پنج درصد ارزش منطقه ای ملک را در وجه خزانه دولت پرداخت کنند. لایحه "تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی" که کلیات آن با 176 رای موافق، 5 رای مخاف و 7 رای ممتنع تصویب شد، سال گذشته با پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب دولت رسید و پس از اسفند ماه 89 با تصویب یک فوریت طرح در صحن علنی مجلس، برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی واگذار شد که این کمیسیون نیز لایحه را برای بررسی در صحن علنی، تقدیم مجلس کرد.